در بسیاری از پروژههای پیمانکاری، چه در حوزههای عمرانی و چه در پروژههای صنعتی، خدماتی یا فنی، یکی از مهمترین دغدغههای کارفرمایان و پیمانکاران، نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری است. این موضوع نهتنها از منظر مالی اهمیت دارد، بلکه از نظر حقوقی و ریسکهای آتی نیز کاملاً تعیینکننده است. اشتباه در تشخیص نوع قرارداد، بیتوجهی به ضرایب قانونی یا تنظیم نادرست مفاد بیمهای قرارداد میتواند منجر به مطالبه بدهیهای سنگین از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تأخیر در صدور مفاصاحساب و حتی ایجاد مسئولیت تضامنی برای کارفرما شود.
بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکنند حق بیمه قراردادها صرفاً بر اساس لیست حقوق و دستمزد کارکنان محاسبه میشود، در حالی که قانون تأمین اجتماعی در موارد متعددی اجازه داده است که سازمان، حق بیمه را بر اساس «نسبت مزد به کل کار انجامشده» و از طریق اعمال ضریب بر مبلغ ناخالص قرارداد محاسبه کند. همین تفاوت رویکرد، منشأ بخش عمده اختلافات بیمهای در پروژههای پیمانکاری است.
در این مقاله از زودی کارا تلاش کردهایم با استناد به مواد قانونی و بخشنامههای معتبر، بهصورت جامع و تحلیلی به موضوع محاسبه بیمه قراردادهای پیمانکاری بپردازیم و ضمن ارائه مثالهای عددی، نکات کاربردی لازم برای کاهش ریسک بیمهای را نیز مطرح کنیم.
مبنای قانونی محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
برای درک صحیح نحوه محاسبه حق بیمه، ابتدا باید به چارچوب قانونی آن توجه کرد. مهمترین مستندات قانونی در این حوزه عبارتاند از ماده ۲۸، ماده ۳۸ و ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران.
بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، نرخ کلی حق بیمه معادل ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمهشده است که بین کارفرما، بیمهشده و دولت تقسیم میشود. اما در قراردادهای پیمانکاری، موضوع صرفاً دستمزد مستقیم کارکنان نیست، بلکه کل مبلغ قرارداد میتواند مبنای محاسبه قرار گیرد.
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی صراحتاً مقرر میدارد هرگاه انجام کار بهصورت مقاطعه یا پیمان به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، کارفرما باید در قرارداد، پیمانکار را متعهد کند کارکنان خود و پیمانکاران فرعی را بیمه کند. همچنین کارفرما مکلف است پنج درصد بهای کل کار را تا زمان ارائه مفاصاحساب نزد خود نگه دارد. در صورتی که کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب، تسویهحساب نهایی انجام دهد، در قبال بدهی بیمهای مسئول خواهد بود.
ماده ۴۱ نیز اختیار مهمی به سازمان تأمین اجتماعی داده است؛ به این معنا که در مواردی که تعیین دقیق مزد امکانپذیر نباشد یا نوع کار اقتضا کند، سازمان میتواند با تعیین «نسبت مزد به کل کار انجامشده»، حق بیمه را بهصورت ضریبی از مبلغ قرارداد مطالبه کند. این ماده، مبنای تعیین ضرایب ۷ درصد، ۱۵ درصد و سایر درصدهای رایج در قراردادهای غیرعمرانی است.
تقسیمبندی قراردادهای پیمانکاری از نظر بیمه
از منظر تأمین اجتماعی، قراردادهای پیمانکاری بهطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: قراردادهای عمرانی و قراردادهای غیرعمرانی. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که نرخ و شیوه محاسبه حق بیمه در هر یک متفاوت است.
قراردادهای عمرانی
قرارداد عمرانی قراردادی است که اولاً بر اساس فهرستبهای سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد و ثانیاً تمام یا بخشی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین شده باشد. در این نوع قراردادها، نرخ حق بیمه بهصورت مقطوع و مشخص تعیین شده است.
در قراردادهای عمرانی اجرایی، حق بیمه معادل ۶ درصد ناخالص کل کارکرد بهعلاوه ۰.۶ درصد بابت بیمه بیکاری است که در مجموع ۶.۶ درصد میشود. در قراردادهای مربوط به مهندسین مشاور، این نرخ بالاتر بوده و معادل ۱۴ درصد بهعلاوه ۱.۶ درصد بیمه بیکاری، یعنی جمعاً ۱۵.۶ درصد است.
ویژگی مهم قراردادهای عمرانی این است که بخشی از حق بیمه از محل اعتبار طرح توسط کارفرما پرداخت میشود و محاسبه آن از پیچیدگی کمتری نسبت به برخی قراردادهای غیرعمرانی برخوردار است.
قراردادهای غیرعمرانی
بخش عمده قراردادهای بخش خصوصی در این دسته قرار میگیرند. این قراردادها شامل پروژههای خدماتی، صنعتی، تولیدی، نصب تجهیزات، پروژههای EPC، نگهداری و بهرهبرداری و بسیاری موارد دیگر میشود.
در این نوع قراردادها، بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی، ضرایب مشخصی تعیین شده است که بسته به ماهیت قرارداد اعمال میشود.
اگر در اجرای قرارداد، تهیه مصالح بهطور کامل بر عهده پیمانکار باشد یا نوع کار بهگونهای باشد که عمدتاً بهصورت مکانیکی انجام شود، حق بیمه معادل ۷ درصد ناخالص کارکرد خواهد بود. با احتساب بیمه بیکاری، این عدد در عمل حدود ۷.۷۸ درصد میشود.
در مقابل، در قراردادهای دستمزدی که مصالح توسط کارفرما تأمین میشود و سهم نیروی انسانی در انجام کار بالاست، حق بیمه معادل ۱۵ درصد ناخالص کارکرد است که با احتساب بیمه بیکاری به حدود ۱۶.۶۷ درصد میرسد.
مثال عددی برای درک تفاوت ضرایب
برای روشنتر شدن موضوع، فرض کنید مبلغ یک قرارداد غیرعمرانی ۳۰ میلیارد تومان است. اگر این قرارداد در دسته «مصالح با پیمانکار» قرار گیرد، حق بیمه آن با نرخ تقریبی ۷.۷۸ درصد محاسبه میشود که معادل ۲ میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان خواهد بود.
اما اگر همان قرارداد دستمزدی تلقی شود و مشمول نرخ ۱۶.۶۷ درصد گردد، مبلغ حق بیمه به حدود ۵ میلیارد تومان خواهد رسید. این اختلاف چشمگیر نشان میدهد که نحوه تنظیم قرارداد و تشخیص صحیح نوع آن تا چه اندازه میتواند بر هزینه نهایی پروژه تأثیرگذار باشد.
قراردادهایی که مشمول اعمال ضریب نیستند
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۹۴ الحاق شده است، در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه صنعتی، تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت باشد و اجرای پیمان توسط کارکنان همان کارگاه انجام شود، مبنای مطالبه حق بیمه، لیست حقوق و دستمزد ارسالی و بازرسی از دفاتر قانونی خواهد بود و از اعمال ضریب بر مبلغ قرارداد خودداری میشود.
همچنین قراردادهای صرف خرید و فروش کالا که موضوع آن تهیه کالای آماده بدون انجام عملیات اجرایی است، اصولاً مشمول کسر حق بیمه نیستند. در این موارد، فقدان رابطه کارگری در محل اجرای قرارداد، مبنای معافیت از ماده ۳۸ محسوب میشود.
مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار
در بسیاری از اختلافات بیمهای، کارفرمایان تصور میکنند که پرداخت حق بیمه صرفاً وظیفه پیمانکار است؛ اما قانون چنین برداشتی را نمیپذیرد. کارفرما موظف است پیمانکار را ملزم به بیمه کارکنان کند و تا زمان ارائه مفاصاحساب، پنج درصد مبلغ قرارداد را نزد خود نگه دارد. اگر کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب، تسویهحساب کامل انجام دهد، در قبال بدهی احتمالی مسئول خواهد بود.
از سوی دیگر، پیمانکار مکلف است کارکنان مرتبط با ردیف پیمان را در لیست بیمه اعلام و حق بیمه آنان را در موعد مقرر پرداخت کند. عدم انجام این تکلیف میتواند منجر به صدور بدهی و تأخیر در صدور مفاصاحساب شود.
فرآیند صدور مفاصاحساب بیمه
در پایان اجرای قرارداد، پیمانکار باید با ارائه مدارک لازم از جمله اصل قرارداد، صورتوضعیتها، لیست حقوق و دستمزد، اسناد خرید مصالح و سایر مستندات، نسبت به اخذ مفاصاحساب اقدام کند. شعبه تأمین اجتماعی پس از بررسی مدارک و محاسبه بدهی احتمالی، در صورت تسویه کامل، مفاصاحساب را صادر میکند.
عدم ارائه مستندات کافی یا وجود ابهام در ماهیت قرارداد میتواند باعث اعمال ضریب حداکثری و افزایش بدهی شود. به همین دلیل، دقیق عملیات اجرایی و تنظیم شفاف مفاد قرارداد اهمیت فراوانی دارد.
اعتراض به بدهی بیمه قرارداد
در صورتی که پیمانکار نسبت به مبلغ مطالبهشده معترض باشد، میتواند ظرف مهلت مقرر به هیأت بدوی تشخیص مطالبات اعتراض کند. در صورت عدم پذیرش اعتراض، امکان طرح موضوع در هیأت تجدیدنظر نیز وجود دارد. تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، با ارائه دفاع فنی مستند و استناد به بخشنامهها، امکان تعدیل بدهی وجود دارد.
دیدگاه تخصصی زودیکارا
محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری موضوعی صرفاً عددی یا حسابداری نیست، بلکه ترکیبی از تحلیل حقوقی، شناخت دقیق بخشنامهها و تنظیم صحیح قرارداد است. تفاوت میان قرارداد مکانیکی و دستمزدی، وجود یا عدم وجود کارگاه ثابت، تفکیک صحیح بخش خرید و اجرا و نحوه مستندسازی عملیات، همگی میتوانند میلیونها یا حتی میلیاردها تومان اختلاف در مبلغ حق بیمه ایجاد کنند.
تجربه بیش از ۱۵ سال فعالیت تخصصی زودیکارا در حوزه تأمین اجتماعی و حسابرسیهای بیمهای نشان داده است که بخش عمده بدهیهای سنگین پیمانکاران ناشی از بیتوجهی به همین جزئیات در مرحله انعقاد قرارداد است. پیشگیری از بروز اختلاف، همواره کمهزینهتر و سریعتر از دفاع در مرحله مطالبه بدهی خواهد بود.
چنانچه در حال انعقاد قرارداد جدید هستید یا با مطالبه بدهی بیمهای مواجه شدهاید، بررسی تخصصی قرارداد و مستندات توسط کارشناسان آشنا با ضوابط تأمین اجتماعی میتواند از تحمیل هزینههای غیرضروری جلوگیری کند.
برای دریافت مشاوره تأمین اجتماعی با کارشناسان زودیکارا در ارتباط باشید.
